قدس آنلاین؛ عباس بیات سرمدی درباره افزایش قیمت عوارضی آزادراه ها که به تازگی از سوی معاونت برنامه ریزی وزارت راه و شهرسازی ابلاغ شده است، بیان کرد: سالانه متناسب با تورم و با توجه به هزینه‌های نگهداری و بهره‌برداری از آزادراه‌ها، افزایش نرخی در عوارضی آزادراه‌هایی که مشارکت سرمایه گذار غیردولتی دارند، اعمال می شود.

* درخواست وزیر راه برای تأخیر در افزایش نرخ عوارضی آزادراه ها

مدیرکل بهره‌برداری و نگهداری آزادراه‌های کشور ادامه داد: هر سال موضوع نرخ عوارضی آزادراه ها در آن سال بررسی، مشخص و توسط وزیر راه و شهرسازی ابلاغ می‌شود.

وی بیان کرد: افزایش قیمت عوارضی آزادراه ها بسته به تورم معمولاً هر سال در ۶ ماهه ابتدایی سال محاسبه و اعمال می شود(حداکثر در مرداد و یا شهریور همان سال) اما امسال به دلیل تورم و مشکلات اقتصادی مردم، وزیر راه و شهرسازی درخواست داد که کمی دیرتر این افزایش نرخ ها اعمال شود.

* افزایش متوسط ۱۵ درصدی قیمت عوارضی آزادراه

بیات سرمدی در پاسخ به این سوال که امسال چه میزان افزایش در نرخ عوارضی آزادراه ها اعمال شده است؟ اظهار کرد: به طور متوسط امسال افزایش ۱۵ درصدی در نرخ عوارض آزادراه‌ها اعمال شده است.

مدیرکل بهره‌برداری و نگهداری آزادراه‌های کشور درباره افزایش نرخ عوارضی آزادراه های دولتی بیان کرد: این موضوع در حوزه تصمیمات شورای اقتصاد است و وزارت راه و شهرسازی در ین حوزه دخل و تصرفی ندارد.

* دلایل طولانی شدن مدت زمان بازگشت سرمایه آزادراه

وی در پاسخ به این سوال که در برخی از آزادراه ها در ابتدای بهره‌برداری اعلام شده بود مدت زمان بهره‌برداری بخش خصوصی و بازگشت سرمایه به عنوان مثال ۱۰ ساله است، اما امروز می بینیم بیش از این مدت زمان بازگشت سرمایه بخش خصوصی به طول انجامیده است و دلیل این موضوع چیست؟ گفت: در پیش بینی ها و مطالعات اولیه برآورد بازگشت سرمایه محاسبه می شود که طبق آن برآورد و بررسی‌ها، به عنوان مثال بازگشت سرمایه آزادراه در ۱۰ یا ۱۵ سال انجام می‌شود اما با توجه به افزایش تورم یا هزینه نگهداری مسیر، این مدت زمان ممکن است به طول بیانجامد یا اینکه شرکت سرمایه‌گذار سرمایه‌گذاری جدید داشته است.

بیات سرمدی با بیان اینکه تورم هم می تواند در افزایش هزینه های سرمایه گذار موثر باشد، بیان کرد: به عنوان مثال یک روکش آسفالت در مطالعات اولیه ۱۰ سال پیش، ۱۰ میلیارد تومان برآورد می‌شود ولی امروز به ۳۰۰ میلیارد تومان می‌رسد که این باید ملاحظه شود و در استهلاک سرمایه سرمایه‌گذار دیده شود و به همین علت است که مدت زمان بهره‌برداری به طول می‌انجامد.

مدیرکل بهره‌برداری و نگهداری آزادراه‌های کشور اضافه کرد: البته ممکن هم هست که مدت زمان بازگشت سرمایه سرمایه‌گذار، از آنچه در مطالعات اولیه پیش‌بینی شده است، کوتاه تر شود.

وی در پاسخ به این سوال که تعیین بازگشت اصل و سود سرمایه سرمایه گذار توسط کدام سازمان انجام می شود؟ اظهار داشت: این موضوع توسط وزارت راه و بررسی می‌شود، البته حسابرسی به این هزینه‌ها در حیطه اختیارات حسابرس مورد وثوق وزارت اقتصاد است که به وزارت راه و شهرسازی معرفی می‌شود و وزارت راه به شرکت سرمایه‌گذاری معرفی می‌کند.

به گزارش فارس، در راستای اجرای ماده ۳۴ آیین‌نامه اجرایی قانون احداث پروژه‌های عمرانی بخش راه و ترابری از طریق مشارکت بانک‌ها که وزیر راه و شهرسازی را مسئول تعیین نرخ عوارض سالانه وسایل نقلیه عبوری از آزادراه‌ها تعیین کرده است، معاونت برنامه‌ریزی و مدیریت منابع وزارت راه و شهرسازی، نرخ‌های جدید عوارض آزادراه‌ها را اعلام کرد که از ۱۰ دی ماه امسال قابل اجرا است.(از اینجا بخوانید)

انتهای پیام/